أخبار وطنية بعد اجتماع نواب البرلمان المجمد وقرار حل المجلس: مساريون لتصحيح المسار يشدّدون على ضرورة القيام بالحوار الوطني
على اثر إقدام عدد من النواب على عقد اجتماع افتراضي "لإلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها منذ 25 جويلية" وقرار رئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، أصدرت مجموعة مساريون... لتصحيح المسار اليوم الخميس 31 مارس 2022 البيان التالي:
أولا : يعتبرون أن اجتماع النواب والقرارات التي اعلنوا عنها ورغم أنه لا يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني أو عملي، فإنها لا يمكن إلا أن تزيد الوضع السياسي تعقيدا و نفسية المواطنين حيرة وتأزما .
ثانيا: يرون أن حل مجلس نواب الشعب - وبقطع النظر على الجوانب القانونية- يمكن أن يمثل وسيلة لإيجاد حل للوضع السياسي الصعب الذي تعيشه البلاد منذ قبل 25 جويلية وبعده اذا ما تمت مرافقته ودعمه بمجموعة من الاجراءات الكفيلة بتجميع كافة القوى الوطنية والاجتماعية حتى تخلق ميزان قوى متين لفائدتها على أساس برنامج وطني لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي باتت تهدد أسس الدولة ووحدتها .
ثالثا: يؤكدون من جديد في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بلادنا أن من أهم الإجراءات التي من شأنها فتح طريق سالكة لإخراجها من أزمتها الخانقة تتمثل في التئام حوار وطني جدي ومسؤول مفتوح للقوى السياسية والاجتماعية التي أعلنت حرصها على انجاح المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد و التي لا تحاول العودة الى ما قبل 25 جويلية.
رابعا: يرون أن أهم النقاط التي يجب أن يتناولها الحوار تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها بعد الاتفاق على التحويرات اللازمة على النصوص المتعلقة بالعملية الانتخابية من دستور و قوانين إلخ... و كذلك المصادقة على جملة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي من شأنها أن تضمن انخراط أوسع القوى الوطنية والاجتماعية والشعبية في برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي لإنقاذ البلاد من نتائج السياسات الخاطئة التي ميزت الفترات السابقة.
خامسا: يوجهون نداء ملحا إلى رئيس الجمهورية بصفته مسؤولا عن ضمان أمن البلاد ووحدتها كي يبادر في أقرب الأوقات بالدعوة الى هذا الحوار الوطني بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل - الذي لم ينفك ينادي به -وإلى جميع القوى والمنظمات السياسية والاجتماعية والمدنية الحريصة على إيجاد مخرج إيجابي من الأزمة كي تكتل جهودها وتتجاوز اختلافاتها الثانوية بالنسبة لتحديات المرحلة وتدفع معا إلى مثل هذا الحل السياسي لتجنيب بلادنا المخاطر الجدية التي يمثلها كل تمرد على القانون أو اللجوء إلى الحلول القمعية.
